كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن جميع تفاصيل الإجراءات القانونية التي اتخذتها منذ أن تقدم لها موظف في مكتب الضمان الاجتماعي بتبوك بشكوى عن وجود اختلاسات، مؤكدة عدم التهاون في أي معلومة تردها عن شبهة فساد.
وفي حين فندت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر الأحد (29 نوفمبر 2015)، ادعاءات الموظف سلطان البلوي عن الاختلاسات، أكدت التحقيقات أنه غير ملتزم بالدوام في جهة عمله ما عرضه للحسم من راتبه.
وأشارت الوزارة إلى أنها أحاطت هيئة التحقيق والادعاء العام بجميع التفاصيل المقدمة من الموظف سلطان البلوي وقامت المباحث الإدارية بالتحقيق. كما شكلت الوزارة لجنة عالية المستوى للتحقق مما ذكره الموظف وتم استلام وجمع كل الوثائق والمستندات ودراستها من الناحيتين القانونية والإدارية.
وخلصت اللجنة إلى عدم صحة ما ذكره الموظف من وجود فساد في تعاملات مكاتب الضمان مع المستفيدين وعدم وجود أدلة تُثبت ما ادَّعى به. كما وضُحَ أن الضمان الاجتماعي قام بإيقاف صرف مبالغ لأشخاص تبين عدم استحقاقهم للضمان وليس ما ادعى به الموظف أن الأموال ذهبت لغير مستحقيها.
وبينت الوزارة أن ادعاءات الموظف بالخصم من إجازته الاعتيادية وهو حاضر حسب جداول الحضور جاء بطلب من الموظف، وإقرار خطي منه وهو محفوظ في ملف الموظف كتعويض عن أيام لم يلتزم فيها بالحضور، وأنه منذ أن باشر خدمته في الوزارة تغيب أكثر من 150 يومًا متفرقة، وقد تم لفت نظره حول عدم انضباطه في العمل كما وجهت له أيضًا عقوبة الإنذار في عام 1434هـ.
وكان الموظف الذي تقدم بالشكوى، قد شكى في مقطع فيديو الأسبوع الماضي من تعرضه لمضايقات داخل جهة عمله، منذ محاولته كشف ما وصفه بالفساد داخل مكتب ضمان تبوك.
وقال الموظف سلطان البلوي إنه بعد كشفه للفساد المالي الذي تجاوزت قيمته 100 مليون ريال، واجه العديد من المضايقات من جهة عمله في تبوك، منها خصومات في الراتب، إضافة إلى إيقافه عن العمل، لافتا إلى أنه طيلة المدة السابقة كان عمله التوقيع للحضور والانصراف فقط، وأضاف أنه أبلغ جهة أمنية عما حدث له.
ورد متحدث فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة تبوك أحمد البلوي، بالقول إن الخصم الذي حدث في راتب الموظف كان بسبب الغياب الذي تم تسجيله عليه. وأضاف أن إدارته أرسلت بيانات الغياب للوزارة بعد أن تقدم الموظف بشكوى لوزير الشؤون الاجتماعية يشتكي فيها من حسميات في الراتب بحسب صحيفة عاجل.