أكد مصدر موثوق في المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أن الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية حددت مطلع شهر ربيع الأول القادم موعداً للنظر في قضية اتهام قيادي في فرع وزارة المياه في المدينة المنورة بالتزوير والرشوة وإهدار المال العام، وذلك بعد أن كان من المقرر أن يكون يوم أمس الخميس موعداً للنظر في القضية إلا أن عدم حضور المتهمين إلى الجلسة القضائية قاد لإرجاء النظر في القضية إلى الشهر المقبل
وبحسب صحيفة المدينة أكدت معلومات ان القيادي في فرع وزارة المياه خضع للتحقيق طيلة الأيام الماضية في الجهات الرقابية في المدينة المنورة قبل إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، بالإضافة إلى أن المتهم الثاني في «قضية الرشوة والتزوير وإهدار المال العام» وهو مندوب أحد الشركات الاستشارية المرتبطة مع فرع وزارة المياه في المدينة المنورة، وأشارت المعلومات إلى أن الجهات الرقابية استدعت أثناء مرحلة التحقيق نحو 10 من منسوبي فرع وزارة المياه في المدينة المنورة لاستكمال إجراءات التحقيق، بالإضافة إلى أحد المقاولين المعروفين بارتباطهم بعقود مع فرع وزارة المياه في المدينة المنورة، وذكرت المعلومات أن المقاول خضع للتحقيق إلا أنه لم يتم إيقافه.
وبحسب المعلومات فإن الجهات الرقابية باشرت التحقيق بعد ورود عدد من البلاغات عن وجود مخالفات إدارية ومالية في فرع وزارة المياه في المدينة المنورة، حيث تم استدعاء عدد من منسوبي الفرع واستكمال إجراءات التحقيق معهم قبل إحالته بعد ذلك لهيئة التحقيق والادعاء العام.