أحالت هيئة النيابة الإدارية المصرية المستشار الطبي السابق بسفارة مصر بالمملكة للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية التحقيقات في حادثتي سقوط رافعة بالحرم المكي وتدافع الحجاج بمشعر منى العام الماضي.
وأوضح بيان للنيابة أوردته وسائل إعلام مصرية أمس الخميس أن المتهم المشار إليه تقدم بطلب للسفير المصري بالسعودية للحصول على إجازة لأداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون الذي يوجب الحصول على موافقة وزير الصحة لأخذ أي إجازة.
وأضاف البيان أن المتهم لم يكن له أي دور حيال إدارة أزمتي سقوط الرافعة وتدافع الحجاج، ولم يقم بالاتصال بالبعثة المصرية، وكذلك لم يتخذ أي إجراء حيال حصر أعداد المتوفين والمفقودين وتوفير العلاج للمصابين، بالرغم من أن كل ذلك من واجبات وظيفته باعتباره المستشار الطبي بالمملكة.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية بمصر إن المتهم كان يتعين عليه التنسيق مع الخارجية المصرية، والتحرك بمجرد وقوع الحادث دون انتظار لإخطاره رسمياً بذلك، مع إخطار القنصلية المصرية بجدة بما تتوصل إليه البعثة يومياً من معلومات بشأن أعداد الضحايا، والعمل على تذليل الصعوبات التي واجهت البعثة المصرية، خاصة بشأن حصر أعداد المتوفين والمصابين والمفقودين وتسهيل إجراءات دفن المتوفين.
وأشار إلى أن وزير الأوقاف رئيس بعثة الحج المصرية قرر عقب وقوع الحادثتين إنهاء مهام المتهم المذكور وإبلاغ رئيس الجمهورية، ومن ثمّ تمت إحالة المتهم للتحقيقات، حيث انتهت النيابة إلى توجيه التهمة له بالمسؤولية والإهمال لتقاعسه عن أداء واجبات وظيفته.