أصدرت المحكمة الجزائية بالطائف قرارًا بإحضار “عمدة سابق” بالقوة الجبرية للمثول أمام المحكمة، ضمن ملف القضية التي تنظر من قبل المحكمة الإدارية بمكة، ومحكمة الطائف الجزائية، والذي يطالب فيها المواطن بمحاسبة المقصرين بعد تعرضه للسرقة، وتعويضه معنويًا واجتماعيًا وماديًا بمبلغ أربعة ملايين ريال.
ورجح مصدر مطلع أن يتم ضبط “العمدة” من قبل شرطة محافظة الطائف، وإحضاره للمثول أمام قاضي المحكمة، والاستماع إلى رده على الدعوى والتهم الموجهة إليه ، لاسيما أن “المدعي” اعتبره مشاركًا في القضية التي يطالب فيها بتعويضه ماديًا ومعنويًا.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء قبل أشهر قرارًا يقضي بإحالة ملف قضية المواطن ضد شرطة الطائف، إلى المحكمة الإدارية في العاصمة المقدسة؛ لينهي بذلك تنازع الاختصاص الذي نشأ بين محاكم مكة في القضية التي تدور فصولها منذ خمسة أعوام.
يُذكر أن محكمتين شرعيتين رفضتا في وقت سابق النظر في دعوى المواطن، ليلجأ بعدها لتقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل والفصل في تنازع الاختصاص بين المحكمة الإدارية، والمحكمة العامة بعد قرارهما بعدم “الاختصاص”. وفق “عاجل”.