طالبت هيئة الرقابة والتحقيق 6 جهات حكومية بالمشاركة في متابعة التوطين بالقطاع الخاص، ومراقبة مدى تفعيل القرارات الصادرة المتعلقة بتوطين الوظائف، ودعم هذه الجهات بالمفتشين من الجنسين، ليتولوا مهام المتابعة والتفتيش.
كما طالبت هيئة الرقابة والتحقيق، وفقاً لـ”المدينة”، هذه الجهات بتشديد الرقابة والتأكد من إحلال المواطنين في الوظائف المخصصة للسعوديين مكان الوافدين في القطاع الخاص، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.
فيما دعت “الهيئة” للحد من الاستقدام للمهن التي تناسب السعوديين، وإلى مكافحة التستر ودعم الجهات المختصة بمراقبة الاستقدام بالكوادر البشرية اللازمة، وإلى التنسيق بين لجان التوطين في المناطق المختلفة ودعمها بالكوادر المؤهلة، داعية إلى تشجيع التمويل والإقراض للراغبين من المواطنين في إنشاء مشاريع استثمارية متوسطة وصغيرة.