ذكرت مصادر أن وزير العدل أصدر عدة قرارت بإيقاف 8 صكوك مزورة في مدينة الرياض تم استخراجها على أراض حكومية تبلغ مساحتها 352.316 مليون متر مربع.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الوطن” أن مساحة هذه الأراضي تفوق مساحة الأراضي المخصصة لمشاريع وزارة الإسكان في الرياض والبالغة 283 مليون متر مربع.
وقالت إنه تمت إحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإحالة الصكوك إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها شرعاً.
فيما أوضح مصدر بوزارة العدل أن الكشف عن الصكوك تم بعد إجراءات الرقابة الإلكترونية والتفتيش الدوري على كتابات العدل، حيث تم استخراجها باسم كاتب عدل منتقل من وزارة العدل منذ 25 عاما، وتمريرها لكتابة العدل لاستخراج صكوك حديثة عليها، حيث تبين أنه ليس لها ضبط أو سجل أو أساسات منح.