في مثل هذا اليوم 8 نوفمبر، من عام 1931م، أصدر الملك عبد العزيز بلاغًا عامًا إلى المواطنين بوضع أول ميزانية للدولة.
ونص البلاغ على أن القرار يأتي في ظل اهتمام عالمي بترتيب الشؤون المالية، لمقاومة الأزمة العالمية.
وقسم البلاغ واردات الحكومة، إلى أربعة أقسام: “رواتب الموظفين، الاحتياط، والديون، وللمصارف فوق العادة (مصروفات غير مقررة)”.
كما نظم البلاغ وضع ترتيب لاستيفاء الواردات المذكورة، وحفظها على الأقسام المخصصة، وأن تراعى النسبة المخصصة ضمن النظم والأوامر المصدقة من قبل الملك عبد العزيز، بحيث لا يرجح أي شخص على آخر بالقبض والصرف من أموال الخزينة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه روعي بالتعليمات، أن يكون تسديد الرواتب والديون بالتساوي بين الجميع، وصدرت الأوامر المشددة بمراعاة ذلك، وإيقاع العقوبة على من يتجاوز مخالفة تلك التعليمات.
وأكد على أن الموازنة ستكون كافية لحفظ حقوق الموظفين والأهالي، وأصحاب المطالب على اختلاف طبقاتهم، وعلى سعي الحكومة لتنمية دخل البلاد الأساسي.