أكدت مصادر بوزارة العمل عدم صحة ما أشيع مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول استثناء بعض الجنسيات من تصحيح الأوضاع، الذي جاء عقب المطالبة التي أثيرت في منتدى جدة التجاري باستثناء اليمنيين من تصحيح الأوضاع.
وأشارت المصادر، وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن اليمنيين “يسيطرون على سوق التجزئة والجملة” عن طريق “التستر التجاري”، والهدف من عملية التصحيح هو القضاء على التستر التجاري، الذي يتسبب في حرمان المواطن من الاستفادة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب سيطرة العمالة الوافدة.
(ط)