تستعد المجر لفرض ضريبة إضافية على الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت في البلاد، وستكون هذه أول ضريبة بهذا المجال في العالم.
وأعلن وزير الاقتصاد المجري ميخاي فارجا يوم الأربعاءالماضي خططاً تفترض جباية ضريبة بمقدار 150 فورنت (0.62 دولار، أو 2.325 ريال سعودي) عن كل جيجابايت من المعطيات المتدفقة عبر الإنترنت. وقال الوزير أن هذه الضريبة ستفرض على مشغلي الإنترنت (Provider)، الأمر الذي يعتبر امتداداً منطقياً للرسوم الضريبية المفروضة على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، التي فرضتها الحكومة المجرية عام 2011.
ويقول مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، إن فرض ضرائب جديدة سيؤدي إلى رفع أسعار الوصول إلى الإنترنت من قبل السكان، وذلك على خلفية واقع أن مؤشرات المجر في هذا المجال لا تصل الى متوسط المعايير الأوروبية. وفق “عين اليوم”.
ونبّهت شركة ماجيار تيليكوم، وهي أكبر مشغل في مجال الاتصالات في المجر، إلى أن تطبيق خطط الحكومة في هذا المجال سيوقف مواصلة تطوير شبكة الإنترنت الواسعة النطاق في البلد. من جهة أخرى، انخفضت أسعار أسهم هذا الشركة بـ4% خلال يوم واحد من الإعلان الحكومي.