[COLOR=darkblue]متابعة@فهد يزيد :[/COLOR]
تباينت آراء قانونيين حول اتجاه وزارة العدل لتحويل إجراء الوكالات الشرعية من كاتب عدل إلى مكاتب المحامين، ففيما وصفه أحد القانونيين بالخطوة التي تصب في مصلحة العمل القضائي وتسهل إجراءات المواطنين، رأى قانوني آخر صعوبة تطبيق هذا الإجراء لاسيما في ظل الأنظمة الإسلامية، مشيراً إلى أنه لايمكن للمحامي أن يضطلع بمهمات من المفترض أن تؤديها الجهات الحكومية.
وأكد المحامي ماجد قاروب أن القرار الذي صدر من وزير العدل بإسناد عدد من الأعمال والخدمات التي تضطلع بها وزارة العدل إلى مكاتب المحاماة كالوكالات الشرعية، أنها خطوة تصب في مصلحة العمل القضائي وتسهل إجراءات المواطنين، متمنياً أن يكون هناك أسس ومعايير وضمانات يجب الأخذ بها لضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق من قبل مكاتب المحاماة.
وقال قاروب: « أنا أؤيد بشدة هذا القرار لأنه يعكس نظرة جديدة لوزارة العدل لدور ومكانة المحامي في المجتمع، وتمكن مكاتب المحاماة من تقديم خدمات شبيهة بالخدمات المقدمة من المحامين في معظم دول العالم، ويحسن من بيئة ومناخ الاستثمار والعمل في القضايا والحقوق بشكل عام، وبالتالي هذا القرار لايحمل في طياته إلا الإيجابيات فقط من دون سلبيات».ورأى قاروب أن الإيجابيات في إصدار القرار تكمن في تخفيف العبء والعمل عن كتابات العدل، وتوفير فرص عمل لتوظيف المحامين لإصدار الوكالات، وتخفيف العبء عن المواطنين الراغبين في إصدار الوكالات في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن ذلك يعزز من دور ومكانة المحامي في المجتمع، وأضاف: «إن الضمانات متوافرة في مكاتب المحامين أكثر، لأن المحامي يخضع للتأديب والمساءلة والحساب مثل القاضي وكاتب العدل» متوقعاً أن يتمكن المحامي من إصدار جميع أنواع الوكالات، موضحاً أن وزارة العدل لازالت تدرس التنظيم.
بدوره، أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد الحلواني أن اتجاه وزارة العدل لتحويل إجراء الوكالات الشرعية من كاتب عدل إلى مكاتب المحامين إجراء يعمل به في دول كثيرة. مشيراً إلى أنه يرى «صعوبة في تطبيقه عندنا، وذلك لأن لكتابة صك الوكالة الشرعية آلية معينة بحاجة إلى كاتب عدل وليس محام، لاسيما في ظل الأنظمة الإسلامية والشرعية التي تختلف تماماً عن الأنظمة الأجنبية.
وطالب بإجراء الوكالات الشرعية لدى كاتب عدل، لافتاً إلى أن الآلية الشرعية تعتمد على وجود شهود، كما أن وكالات النساء لها أنظمة خاصة، كما أن الوكالات تختلف من العامة للخاصة، وتختلف كذلك الوكالات التي تشمل البيوع والخدمات «فلا أتصور أنها ستتم بسهولة في مكاتب المحامين».
وأضاف: «أما في حال إجراء وكالة للمحامي نفسه للترافع في قضية، أو أن يترافع عن موكله في موضوع معين، فهنا من الممكن أن تجرى الوكالة عند المحامي في المكتب، لكن هناك أنواع من الخدمات ودرجات من الوكالات لايمكن أن يضطلع بها المحامي، فهناك وكالات لابد من كاتب عدل لإجرائها».
وأوضح حلواني أنه في بلدان أخرى تجرى الوكالة في مكتب المحامي لتوكيل المحامي نفسه لإجراء أعمال محدودة، أما إذا كانت وكالات بيوع فلابد من جهة حكومية تصدرها، وقال: «أنا ضد الموضوع لأن المحامي في النهاية لا يمثل النظام ولا الجهات المختصة ولا أي جهة حكومية، فهو يمثل نفسه كمؤسسة وجهة تجارية، فلا يمكن أن يقوم بإجراء وكالات للناس في أمور من المفترض أن النظام نفسه من يقوم بها».