اتهم ديوان المراقبة العامة أخيراً، أمانة محافظة جدة بعدم استيفاء عدد من الملاحظات على أربعة عقود لمشاريع تفوق كلفتها الإجمالية 325 مليون ريال.
كما اتهم الديوان، الأمانة بإشغال المسؤولين من دون مبرر، من خلال تعدد المكاتبات، إضافة إلى عدم تمكين الديوان من استكمال عمليات مراجعة العقود، على رغم توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن. وطالب الديوان، أمانة جدة بضرورة «استيفاء جميع الملاحظات، وفقاً لما تم إيضاحه بشكل واضح ودقيق، إنفاذاً لما أكدت عليه الفقرة الثامنة من الأمر السامي المتضمن متابعة تنفيذ ملاحظات الديوان أولاً بأول، ومحاسبة المتسبب في عدم الأخذ بها، والالتزام بالرد عليها، وإيضاح الإجراءات التي اتخذت لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملاحظاته بشأنها». وأكد ديوان المراقبة العامة أن «وزارة المالية أكدت على إحدى الجهات الحكومية أنه من واجب الجهة الحكومية الحرص على تطبيق الأنظمة والتعليمات، وما يرد من نصوص في العقود التي تبرمها مع الآخرين، وكذلك ما يرد لها من الجهات الرقابية المختصة».
وبحسب صحيفة الحياة أشار الديوان إلى أن الوزارة «أوضحت أنه في حال عدم قناعة المتعاقد معها، فله الحق في اللجوء إلى ديوان المظالم، باعتباره الجهة المختصة في الفصل بالنزاعات بين الجهات الحكومية والمتعاقدين معها، إذ إنه تمت الموافقة من الجهات العليا على ذلك».
وأوضح ديوان المراقبة العامة أنه درس مخاطبات الأمانة، وتبين أنه تمت الكتابة إلى الديوان الملكي للعرض على المقام السامي، للنظر في إجازة مخالفة ترسية بعض مشاريع الأمانة، إلا أنه تبين للديوان أن ما تم رفعه للمقام السامي هو نتائج التحقيق في مخالفة ترسية المشاريع على شركات غير مرخص لها الدخول في المنافسة.
فيما أن ملاحظات ديوان المراقبة كانت في شأن تضمين جداول الكميات والشروط والمواصفات لبنود توظيف مهندسين متدربين مخالفة للأمر السامي، وبنود تدريب موظفي الأمانة بالمخالفة لمرسوم موازنة الدولة، إضافة إلى بنود لوظائف اختيارية بالمخالفة للمادة 66 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وبنود أخرى بالمخالفة للشروط والمواصفات الخاصة والعامة الملحقة بالعقد وتعليمات وزارة المالية المبلغة للأمانة.