قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم (الأربعاء)، إن الوزارة شكلت فريقاً لحصر الأشخاص الذين استلموا إعانات الرعاية والضمان الاجتماعي رغم عدم استحقاقهم لها.
وأوضح أن الفريق يتكون من قانونيين ومحاسبين لحصر تلك المبالغ واستردادها عبر الطرق النظامية، لافتاً إلى أن الأشخاص المتهمين ستُوقف الخدمات عنهم حتى تكتمل تصفية تلك المبالغ واستعادتها.
وأشار أبا الخيل إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تأكد وزارة العمل والتنمية من عدم استحقاق المتهمين لتلك المبالغ من خلال البيانات الموجودة لديها.