كشف المشرف على محفظة التنفيذ في وزارة العدل علي الرشودي، عن تفعيل خدمة السداد الإليكتروني لمبالغ محاكم التنفيذ من الشهر المقبل، لتكون وسيلة جديدة للسداد، مشيرا إلى أن التقسيط غير وارد في هذه المرحلة.
وقال الرشودي، إن تنفيذ السداد الإليكتروني سيكون في خلال ثلاثة أسابيع، على أن يبدأ موعد الإطلاق المبدئي في 30 أكتوبر بشكل مرحلي على مستوى محكمة تجريبية، ثم يطلق ويعلن عنه بشكل نهائي، ليخدم نحو 70 % من المستفيدين، وفقا لصحيفة الحياة.
وأوضح الرشودي أن التركيز في محفظة التنفيذ يتم في أربعة برامج رئيسة، الأول هو مراكز الحضانة والرؤية والزيارة، والثاني رفع تصنيف المملكة في البنك الدولي، والثالث هو مبادرة إسناد بعض أعمال القطاع الخاص، فيما يشمل البرنامج الرابع مبادرة السداد الإلكتروني لتنفيذ الأحكام.
وأكد أن السداد الإليكتروني سيكون متاحاً لجميع الحسابات في كل البنوك، إذ بإمكان الشخص أن يسدد من حسابه الشخصي الذي يمتلك خلاله الأموال، وأن يسدد مباشرة على سداد التنفيذ، موضحاً أنه في المرحلة الأولى لا يمكن السداد على دفعتين، إذ يتم السداد على دفعة واحدة.