قال الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، نظمي النصر، إن مشروع مدينة نيوم سينتج طاقة نظيفة بنسبة 100% على نطاق واسع بما يكفي تشغيلها على مستوى احتياجاتها من الطاقة النظيفة.

وأكد “النصر”، خلال حديثه في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”، أن المشروع يعيد تعريف مفهوم المدينة باحتضان 9 ملايين نسمة وتوظيف موارد المدينة وخلق مفهوم جديد للسياحة الصديقة للبيئة.

وأضاف أن المشروع سيقدم العديد من الفرص الاستثمارية، ومشروعات متنوعة بمستويات مختلفة من حيث الحجم، مؤكدا أن المشروع سيجذب استثمارات فريدة تحول المدينة لمحركات اقتصادية لها أثر في الناتج المحلي.

وأشار إلى أن المدينة ستقدم نموذجا جديدا من الاستدامة والازدهار، لافتا إلى أن طموحهم هو بناء مدن تغير مفاهيم العالم ومحورها الإنسان، كما ركزوا على تطوير بنية تحتية ذكية عالية الدقة لتكون ركيزة للخدمات البلدية.

ووصف مدينة نيوم بأنها هدية المملكة للبشرية، كما تعد أكبر مشروع تطويري في العالم صمم وفق مبادئ تراعي الاستدامة، وتحافظ على 65% من مساحتها للطبيعة.

نظام جديد لمنع الأخطاء في المخططات

قال النائب الأعلى لرئيس أرامكو للتنمية الوطنية، جميل البقعاوي، إن الشركة تعمل على تطوير نظام يعمل على التحقق من موافقة المخططات الهندسية لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في منع الأخطاء الهندسية في المخططات وقبل بناء المبانى.

ولفت إلى أن إسهامات “سبارك” للطاقة و”مجمع الملك سلمان للصناعات” في الناتج المحلي قدرت بنحو 85 مليار ريال، مضيفا أن أرامكو أخذت على عاتقها تحويل الأفكار إلى مشاريع توفر وظائف لأبناء وبنات الوطن.

ونوه بأن الشركة تستهدف من مبادرة المراكز المتكاملة 9 مدن حول المملكة لتأسيس مراكز عالمية المستوى بهدف استثمار وإبراز تنوع المملكة ومنتجاتها الغذائية والتراثية، حيث تكون هذه المراكز معلما مهما وجهة جاذبة للمستهلك المحلي ولزوار المملكة والسياح، بجانب خلق العديد من الوظائف والفرص أمام المستثمرين.

وأكد أن الشركة ستطلق بعد أيام فعالية برنامج “اكتفاء”، والذي يهدف إلى توفير قاعدة توريد قوية قادرة على التكييف مع التحديات العالمية المتسارعة.

زيادة تنافسية الرياض عالميا

قال أمين الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، إن الأمانة تقوم لزيادة تنافسية الرياض على مستوى العالم بالعمل بشكل كبير لرفع جودة الحياة بجذب المواهب والاستثمارات، وتوفير الظروف المحيطة بالمنظومة من تشريعات وغيره لزيادة التنافسية، مضيفا أن الرياض تنافس دول العالم على الاستثمار ورأس المال والمواهب.

وأضاف أن زيادة حجم المدن وتكتل السكان بها ظاهرة عالمية، وأن نسبة سكان المدن بالمملكة اليوم وصلت إلى 85%، مؤكدا أن في كل دول العالم يوجد مدينة ناجحة اقتصاديا تؤدي لنجاح الدولة، مشددا على ضرورة تحقيق الاستدامة المالية في المدن لكون أن ذلك يجعل المدينة ناجحة.

وكشف عن أن كافة العمليات التشغيلية لأمانة منطقة الرياض مستدامة ماليا، فمن إيرادات الأمانة يتم الصرف على كافة أعمال الصيانة وغيرها، مؤكدا أن الأمانة تركز على الاستثمار والتخصيص دون الإضرار بالمواطن، مضيفا أن التخحصيص سيساعد في رفع جودة الخدمات.

وأكد أنم تم تطوير آلية الرقابة والحوافز للمراقبين، وبعدما كانت الحوافز بعدد الغرامات التي يرصدها المراقب أصبحت الحوافز بنسبة امتثال الجهات  للأنظمة.

إطلاق أضخم فرصة استثمارية لتشغيل الإعلانات 
قال أمين الرياض :”لدينا رغبة كبيرة في توسع في الحدائق وزيادة الغطاء النباتي، مشيرا أن الأمانة بدأت العمل في نموذج مستدام من الحدائق بحيث يتم استثمار من 20 إلى 25% من الحديقة بحيث تكون الحديقة مستدامة مالياً.

وأضاف أن الإعلانات من أبرز مصادر دخل البلديات، لذا أطلقنا قبل فترة الدليل التنظيمي والمخطط العام للإعلانات فيها 1400 فرصة، وأربع مناطق رقمية جديدة، مضيفا أن إغلانات سيارات الأجرة والمواصلات موجودة أيضا ضمن المخطط وسيبدأ العمل فيه قريبا.

وأكد أن المخطط ينظم العملية الإعلانية في المدينة من حيث موقعها وتصميم وإضائتها، ويخفض التشوه البصري، مشيرا إلى أنه أطلق اليوم أضخم فرصة استثمارية على مستوى العالم لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية بمدينة الرياض، داعيا المستثمرين للاستفادة منها، مؤكدا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الرياض.

تحولات وتطوير

قال محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار، إن الطائف تشهد تحولا كبيرا وتمتلك مزايا عديدة وأرضا خصبة للاستثمار، كما تعد من أكبر المدن الجبلية.

من جهته، قال نائب وزير النقل، رميح الرميح، إن ميناء جدة الإسلامي يعد أكبر الموانئ على البحر الأحمر وبه استثمارات كبيرة، كما يتم العمل على زيادة حصته من البضائع، كما رفع عدد الحاويات التي يناولها إلى 13 مليون حاوية بحلول 2030 ما يتطلب استثمارات لتحقيق ذلك، مؤكدا أنه سيتم تطوير منطقة “الخمرة” في جدة كمنطقة لوجستية. وفق “أخبار 24”.

قال رئيس ديوان المظالم، خالد اليوسف، إن نظام التنفيذ أخذ حقه من الدراسة، وأن نظام التحكيم نص على أنه لا يجوز التحكيم في قضايا نكون الحكومة طرفا فيها إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أمين عام مجلس الشورى، محمد المطيري، أن العقوبات في مخالفات مجال الاستثمار تبدأ بالإنذار ثم يليه الغرامة، بعدها الإغلاق ثم تعليق الرخصة.