كشف وزير المالية محمد الجدعان، أنه يجري حاليا دراسة إعادة النظر في المقابل المالي المفروض على المرافقين، لا سيما أننا نستهدف استقطاب كفاءات تكون منتجة في الاقتصاد ونسعى للتسهيل عليها وإشعارها بالاستقرار باستقدام أهلهم معهم، وذلك بما يرفع الإنتاجية.
وقال الجدعان في لقاء مع بودكاست “سقراط” على إذاعة ثمانية، إن فرض المقابل المالي كان وفقا لدراسة اقتصادية وقتها بسبب استهلاك نحو مليوني شخص للخدمات المدعومة التي تقدمها الدولة، مشيرا إلى أن المعادلة بدأت تتغير الآن وأصبح هناك رفع لبعض الدعم واستهداف المستحقين بعد إطلاق حساب المواطن لتعويضهم عن رفع الدعم.
وأشار إلى أنه حتى فترة قريبة كان اقتصاد المملكة ريعي خدمي قائم على الاستيراد، معتمدا بشكل أساسي على النفط فقط، حيث وصلنا آنذاك إلى مراحل في عجز الميزانية غير مستدامة بلغت 15% ، فكان لابد من التحول واتخاذ إجراءات سريعة ربما كانت مؤلمة، لكن كان لابد من التحول وتنويع الاقتصاد لأن الاعتماد على سلعة واحدة يجعل الاقتصاد يتخبط بشكل كبير جدا.
وأبان أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة كانت مؤلمة ولكن لم نستطع الانتظار، وهي في سبيل أن يكون هناك ضبط للمالية العامة وتخفيف للعجز، وأن يكون هناك نتائج إيجابية متنوعة على الاقتصاد.
وتابع أن القرارات كانت مؤلمة لكن لم يكن بالإمكان ما هو أفضل، وعلينا أن ننظر للنتائج الآن فالبطالة انخفضت وزادت مشاركة المرأة بشكل كبير وملحوظ في سوق العمل كما تضاعف عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن تنويع الإيرادات وتخفيف حدة أثر الإيرادات النفطية على الخطط الاقتصادية كان من الأمور المهمة جدا حتى لو كانت مؤلمة، وذلك لتجنب أي مشكلات مثلما حدث عندما جاءت الجائحة وانهارت بعدها أسواق النفط، وتضاعف الاحتياج للجانب الصحي، كما تضاعف الاحتياج لدعم المواطنين والاقتصاد والأعمال حتى لا يحدث الانهيار. وفق “أخبار 24”.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة كان في وقت صعب لكنه كان أفضل الخيارات في ذلك الوقت للحفاظ على المالية العامة والاحتياطيات على المدى المتوسط والطويل، ولا أعتقد الوقت مناسب لإعادة النظر في الأمر.
وأشار إلى أن منتج صح يعد خطوة أولى مخصصة للأفراد ويحافظ على رأس المالي وله حدود قصوى بسبب عوائده المرتفعة، وهي منتج ادخاري للمحافظة على رأس المال، لافتا إلى أنه يتم العمل على إطلاق منتجات ادخارية تمتلك هيكلية أخرى مختلفة عن منتج صح، مبينا أن الوزارة تعمل مع اللجان المختصة على المنتجات وسيتم الإعلان عقب الانتهاء منها.
وأشاد ببرنامج “جودة الحياة” وأثره الملموس على المواطن حيث طورالعديد من القطاعات التي تخلق أعمال وتخلق وظائف، وأيضا على نمط وطبيعةالحياة فبعض الناس كانت تنتظر 15 سنة للحصول على مسكن، والآن يمكنهم الحصول عليالتمويل السكني في غضون أسبوعين، ونفس الأمر بالنسبة للانتظار في المستشفيات، وفيالتعليم، وفي الخدمات الحكومية الرقمية.