اعتبرت لجنة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات أن قرار إيصال التيار الكهربائي لمنازل المواطنين الذين لا يملكون صكوكا لا يعنيها، إذ شدد رئيس اللجنة بمحافظة جدة المهندس سمير باصبرين على أن القرار لا يحمي المعتدين على الأراضي الحكومية، مشيرا إلى أن هناك لبسا بين عمل اللجنة والقرار، إذ إن الأخير يختص فقط بالمنازل المسكونة داخل النطاق العمراني بضوابط معروفة.
وقال بحسب ماذكرت صحيفة مكة إن القرار لن يحمي المعتدين على الأراضي الحكومية من إجراءات اللجنة القاضية بالإزالة والتغريم، مبينا أن عمل اللجنة يختص بإزالة ومراقبة الأراضي الحكومية خارج النطاق العمراني عدا بعض المشاركات داخل النطاق العمراني لدعم ومساندة البلديات الفرعية التي تطلب ذلك، وهو ما يعني أن اللجنة ستستمر في المراقبة والرصد والإزالة.
وأوضح المهندس باصبرين أن نسبة التعدي على الأراضي الحكومية في جدة انخفضت بنسبة % 80 إثر تطبيق الإجراءات التي وصفها بـ «الصارمة» في المراقبة والرصد وبفعل التشريعات التي اعتمدت فيما يتعلق بتغريم ومعاقبة كل من يثبت اعتداؤه على الأراضي الحكومية.
وقال: اللجنة كثفت من إجراءات الرقابة والرصد على مختلف المواقع الحكومية، ولا تزال مستمرة في عمليات الإزالة في المواقع التي يتم رصد تعد عليها، كما أنها رفعت أسماء المواطنين المعتدين إلى الجهات ذات العلاقة، فإذا ما تقدم لدينا مواطن يدعي ملكية أرض معتدى عليها فيتم تحويله إلى الجهة ذات العلاقة لتدقيق وثائقه وتقرير الإجراء المناسب معه.
وأشار إلى أن الكثير من أصحاب التعديات لا يواجهون اللجنة ولا يراجعونها لعدم قدرتهم على تقديم إثباتات تخولهم التعدي على الأراضي، وأن كل ما لديهم أوراق مبايعات غير رسمية ولا يعترف بها صدرت من مكاتب عقار أو من مواطنين اعتدوا في الأصل على الأرض وباعوها لغيرهم.
وأكد المهندس باصبرين أن اللجنة سلمت عددا من الجهات الحكومية مواقع ومساحات شاسعة بعد تطهيرها من الإحداثيات، وذلك لإنشاء المراكز والمستشفيات والمراكز التعليمية.