أدانت المحكمة الجزائية بجدة أمس رجل أمن بجريمة استغلال وظيفته، وعاقبته بالسجن تسعة أشهر تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.
وبحسب صحيفة مكة أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام المتهم للمحاكمة، ووجهت له لائحة الاتهام باستغلال وظيفته، والإساءة لإدارته، وذلك لقبضه على وافد من إحدى المحلات، وحمله في مركبته الرسمية، وعندما لاحظ تسجيل الوافد لمعلومات المركبة من الداخل، توقف وأخذ الورقة منه وهدده وابتزه، ومن ثم أطلق سراحه، ليبلغ الوافد عنه ورفع هذه الدعوى، واعترف المتهم بذلك خلال التحقيقات أمام هيئة التحقيق والادعاء العام.
وفي وقائع الجلسة، أنكر المتهم جميع ما نسب إليه أمام المحكمة خلال الجلسة القضائية، وقال إنه حضر للمحل الذي يعمل به الوافد (المشتكي) لشراء بعض الأغراض، وأنه لم يحمله في سيارته، ولم يأخذ منه أي مبالغ مالية.
وبمواجهته باعترافاته وتفاصيل ما حدث خلال التحقيقات معه، المتضمنة صحة ما نسب إليه، أجاب: «بأنها غير صحيحة، والمشتكي أبلغ عني لخوفه من تبليغي عنه بسبب ملاحظتي بيعه مواد محظورة».
وبعرض أقوال المتهم على المدعي العام اكتفى بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، كما اكتفى المتهم بأقواله في الجلسة، وطلب من المحكمة إطلاق سراحه لظروفه العائلية، ثم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، لتعقد من جديد وتقرر المحكمة رفض طلب المتهم بإطلاق سراحه، وأصدرت حكمها بإدانة المتهم بما نسب إليه.